ووضع إلى جوهر قابل للابعاد نام حسّاس هو البدن المادي وباعتبار بعض آخر منها كادراك الكليات الّذي لا يقتضي تلبسه لان يكون له المقدار والحيز والوضع إلى جوهر مدرك للكليات هو النفس الناطقة المجرّدة وكما جاز ان ينقلب الحيوان إلى ما يبقى معه بعض صفاته دون بعض كان مات الفرس ويبقى فيه المقدار والشكل دون النمو والحس كذلك جاز ان ينقلب الانسان إلى ما لا يبقى معه المقدار والوضع والتحيز ويبقى ادراك الكليات وحينئذ يخرج ذلك المجرّد الّذي كان فيه بالقوة إلى الفعل ولا دليل على امتناع ذلك هذا خلاصة ما تمسّك به في هذه الدعوى وذبّ عنها قد لخصناه غاية التلخيص وقررناه نهاية التقرير ولا يخفى ما فيه من وجوه الفساد امّا أولا فلان ما صوّره من معنى التركيب الاتحادي ليس بتركيب أصلا إذ لا يتوهّم أحد انّ بين الزّيد والكاتب تركيبا الا في اللفظ بل التركيب هناك انما هو بين زيد والكتابة وبالجملة لا معنى للتركيب بين مفهومين متصادقين إذا التركيب لا يكون الا من الاجزاء ولا تصادق بين الاجزاء بما هي اجزاء كما مرّ مرارا وامّا ثانيا فلان كون حلول صور المواليد في موادّها سريانيّا لا يقتضي حلولها في كل جزء من اجزاء العناصر بانفراده فان مادتها ليست الا مجموع العناصر من حيث هو مجموع فالسّريان فيها لا يقتضي سوى الحلول في كل جزء مجموع لا [ / مط / ] وسيأتي فيه كلام في مبحث المزاج وامّا ثالثا فلان الانقلاب لا يقتضي سوى عدم بقاء الصّورة كصورة الغذاء مع اللاحقة كصورة الاخلاط لا عدم بقاء المادة بل يجب بقاء المادّة والا لم يكن انقلابا ووجوب بقاء المادة مع فساد الصورة دليل قاطع على مغايرتهما للقطع بامتناع اتحاد ما مضى مع ما بقي واما رابعا فلان معنى كون الهيولى والصّورة واحدة بالذات متعدّدة بالمعنى على ما نقل من الشيخ هو انهما ليسا بجزءين متباينين في الوضع لا اتحادهما حقيقة كيف ولو كان كذلك لصح حمل أحدهما على الآخر وكون الهيولى بالقوة لا يدل على اتحادها مع الصّورة بل الامر بخلاف ذلك واما خامسا فلان الحمل بين المادة الصّائرة جنسا باعتبار وبين المركب ليس بسبب الربط لينافى ما نقل من بعض المحققين بل بسبب انها تصير بعد اعتبارها جنسا متحدا مع المركب كما سبق في الفرق بين الجنس والمادة واما سادسا فلان تحقق العلية والمعلولية لا يمكن بالضرورة الا بين المتغايرين حقيقة ولو بالجهة المكثرة كما في الطبيب المعالج لنفسه لا [ / مط / ] واما سابعا فلان القول باتحاد أعضاء الحيوان مع ما فيه يستدعى حمل بعضها على بعض فيلزم كون العظم لحما والرجل رأسا إلى غير ذلك واما حديث اجزاء الكيفية الواحدة والكرة الواحدة فسيأتي والمشهور ان كل ما فيه وحدة بالفعل فالكثرة فيه بالقوة لكن المراد ان ما فيه وحدة بالفعل من وجه فإن كان قابلا للكثرة من ذلك الوجه كانت الكثرة فيه بالقوة من ذلك الوجه لا [ / مط / ] فهذه جملة من المفاسد وتركنا كثيرا منها المبحث الثالث هل يجوز تركب ماهية من امرين متساويين أو أمور متساوية أم لا القدماء على الامتناع وبنوا عليه في المشهور